نقد السلطه من منظور أخلاقیّ

عندما تشتمل الأفعال الأخلاقیّه علی أوامر ونواه، فلا مفرّ من ربط الأخلاق بالسیاسه، وتوضّح الوصایا الأخلاقیّه الحمیده والسیّئه فی السیاسه بصوره عملیّه عدم القدره علی تفادی العلاقه المذکوره؛ لکن یبدو أنّ ما یقصده المؤیّدون لفصل الأخلاق عن السیاسه؛ هو ربط الوجه الإیجابیّ والمطلق للقیم الأخلاقیّه بمقتضیات الفعل السیاسی. ربّما تکون هذه الإجابه نوعا من التعلیل الصوری؛ لکن یبقی السؤال الحقّی عن الأسباب الأساسیّه وعوامل الانفصال بین الأفعال الإرادیّه ( السیاسیّه والأخلاقیّه) والمستویات المختلفه فی حیاه الفرد والمجتمع والوجود، دون إجابه. وإنّ أفضل جواب عن سؤال العلاقه بین الأخلاق والسیاسه هو اعتبارهما متساویین فی مستوی (الاختیاریّه) والدفاع عن حساه الإنسان المنسجمه، و اختلافهما فی مستوی آخر؛ فالهدف فی حدّ ذاته هو الأخلاق والقیم السامیه علی الرغم من ضروره معرفه الوجود ومعرفه غایته ( التقدم القیمی) وکونها مقیّده ومرتبطه بالأفعال السیاسیّه أو السلطه (التقدم من ناحیه المرتبه). من وجهه نظر معرفه أوضاع السلطه، إذ کان الفعل بالإرغام، والتهدید، والإغواء. إنّ الإطمئنان للجوانب الأخلاقیّه للسیاسه یقع ضمن إطار النقدد الفعّال والمراقبه المستمره من قبل المؤسسات المدنیّه و خاصّه الأخلاقیّه والدینیّه فی المجتمع.
المؤلّف