فقه التربیة : مسائل فی التعلّم و التعلیم _ الجزء الثانی

تقوم فکرة هذا الکتاب علی دعامتین أساسیّتین هما:
إن التربیة و شؤونها و شجونها کانت محل بحث و معالجة فی علوم عدّة، کعلم النفس، والإحصاء، و عیرهما من العلوم التی بحثت فی التربیة بعین تلک العلوم، فلماذا لا تخضع الظاهرة نفسها بما لها من فروع و تشعّبات للدرس الفقهیّ، والنظر بعین الفقهاء والتعرض لمجهرهم العلمیّ.
بدأ عدد من المهتمّین بالفقه من فقهاء و غیرهم، بطرح فکرة مفادها أنّ أبواب تطویر الفقه و تعمیق أبحاثه و مداخل ذلک متعدّدة منها، التخصّصیة بأن یتولی بعض الفقهاء الاهتمام بساحة فقهیّة لمعالجة کل ما یرتبط بها فی محلّ واحد، وسیاق متّحد. والتربیة ظاهرة من الظواهر التی یمکن أن تعالج أحکامها فی أبواب عدّة من الفقه، فلماذا لا تجمع کل فروعها و شؤونها و شجونها فی سیاق مشترک للبحث عنها و استنباط أحکامها الفقهیّة، طالما أنّ الفقه یهدف إلی البحث عن أحکام أفعال المکلّفین، والتربیة عملیّة یمکن تجزئتها إلی أفعال لها أحکام کما لغیرها من أفعال، تتراوح بین الوجوب والحرمة إلی آخر قائمة الأحکام الفقهیّة الخمسة.
وبعد أن عمل المؤلف فی المجلّد الأول علی التنطیر للفکرة والتأسیس لها، عمل فی المجلّد الثانی علی معالجة بعض مسائل التربیة و التعلیم علی طریقة الفقهاء، فبحث فی الأحکام الفقهیّة للتعلّم والتعلیم، .ما یرتبط بهما من معالجات فقهیّة.