المرأة والأسرة فی الدّستور والقوانین الإیرانیّة

تمثّل قضیّة المرأة واحدة من التحدّیات التی ترفع فی وجه الفکر الإسلامیّ، بین الفینة والفینة. ویدّعی المعترضون أنّ الإسلام لم یعط للمرأة حقوقها الائقة بها، ولم یرفعها إلی حیث الرجل؛ لجهة دورها الاجتماعیّ و تأثیرها فی ساحة الحیاة الإنسانیّة. ویقف، فی الجهة المقابلة، المرابطون علی ثغور الإسلام الفکریّة؛ وینقسم هؤلاء إلی فئتین فمن المدافعین من بهرته المذاهب، ومثل هذا یحاول الدفاع مستسلما، فیردّ کلّ حکم یصعب الدفاع عنه إلی الظروف الاجتماعیّة التی ولد فیها، وبالتالی ینسخ بجرّة قلم کلّ شکل من أشکال التمییز بین الرجل والمرأة. ومن المدافعین من یحسن الظن بکلّ ما ورثه عن السلف، فیلغی وفق قاعدة “ما بعد عبادان قریة”، کلّ شکل من أشکال التطویر والتبدیل فی أحکام المرأة فی الفکر الإسلامیّ. ویبدو أنّ کلا الموقفین سوف یعوزه النجاح فی مهمته؛ حیث إنّ التطوّر الاجتماعیّ الذی حصل فی القرون الأخیرة من مسیرة الإنسانیّة، أصاب الرکائز والأسس، ووصلت کثیر من شظایاه إلی المجتمعات الإسلامیّة نفسها. وبالتالی لم یعد الانکفاء علی الذات مقنعا؛ فعندما تشعر المرأة بتبدّل موقعها الاجتماعیّ، فإنها تشعر فی الوقت نفسه بضرورة ترجمة هذا التبدّل إلی تبدّل فی الموقع القانونیّ وما یترتّب علیه أو یلازمه من أحکام و تشریعات…