الأصول العامّه لنظام التّشریع: دراسه مقارنه بین الشّریعه والقانون الوضعی

ینبغی أن نؤکّد وجود اختلاف جوهری بین نظام التشریع الإسلامی والنّظم الوضعیّه؛ إذ نشأت القواعد الأساسیه للشریعه الإسلامیه فی عهد الرسول (ص)؛ ما أذی إلی مرکزیه التشریع الإسلامی وثبات قواعده الأساسیه، بخلاف التّظم الوضعیه التی هی _ فی الصمیم _ تاریخیه ومتغیّره لجهه الأسس والاعتبارات، واللّامرکزیه سمه أساسیه لتلک النظم، سواء أکان النظام القانونی الوضعی هو القانون الرومانی أم القوانین المعاصره، ولاسیّما الغربیه منها التی هی ذات جذور رومانیه فی الأسس والاعتبارات.
من هنا، تشتمل الدراسه علی بیان فروغ التقنین فی النظم الوضعیه وقواعده و أسّسه، اعتمادا علی الاعتبار السابق، کما إنّنا نتقیّد فی بیان أسس التشریع الإسلامی وقواعده واعتباراته استنادا إلی تلک المرکزیه التی أشرنا إلیها فی التوّ.
المؤلّف
من المقدمه