مشروعیت سیاسی کیفر

این کتـاب بر دیدگاه قرارداد اجتماعـی به عنوان مهم ترین شکل نظریه رضایت عمومی تمرکز دارد. با ایـن حال، بدیـن معنا نیسـت که دیـگر گـرایش هـای رضـایـت عمومـی از اهمـیت برخوردار نیستند، بلکه فقط بدان علت است که نتـایـج حاصـل از بررسی نظریـه قرارداد اجتماعی در مجـازات، تا اندازه زیادی قابل تعمیم به دیگر نظرهـایی است که در حوزه رضایت عمومـی قرار دارد. در حوزه مشـروعیت برآمده از قرارداد اجتماعی، به بررسی نظریات هابز و لاک به عنوان دو پایه گذار نظریه قرارداد اجتماعی در غرب پرداخته می شود تا مشخص گردد حق کیفرگذاری و اعمـال کیـفر در ایـن گـونـه حـکومت هـا، از چـه منبعی سرچشـمه گرفتـه است. درباره حکومت های با مشروعیت الهی، تعدد نوع حکومت هایی که خود منشأ الهـی دارند، مانـع از آن اسـت که توجیـه کیفرگذاری و اعمال کیفر در همه آنها بررسی شود؛ بنابراین برای کاربردی شدن مباحث و با توجه به آنکه ولایت فقیه در ایران مصداقی از حکومت با مشروعیت الهی است، از میـان حکومت هـای با منشأ الهی، فقط به رابطه مشروعیت با کیفر در این نوع حکومت پرداخته خواهد شد.