الثابت والمتغیّر فی الأدلّه النصیّه : دراسه فی آلیّات الاجتهاد الفقهی

ومضافا إلی الاهتمام الفقهی و الأصولی بهذه المسأله، فقد اعتنی آخرون من غیر الفقهاء والاصولیّین أیضا بهذا البحث فتناولوا فی أبحاثهم الفصل بین الأحکام الثابته والمتغیّره، باتجاهات کلامیه و معرفیه ولکن رؤیتهم إلی الأمر تختلف عن الرؤسه الفقهیه والأصولیه؛ حیث ینظرون إلی هذه المسأله من زاویتین:
الأولی: أنّهم قسموا التعالیم الدینیه الوارده فی النصوص الحدیثیّه، ضمن معالجتهم لقضایا شمولیه الدین وغایاته، وبأسلوب خارج – دینی إلی قسمین: ذاتی و عرضی أو بتعابیر أخری مثل: أصلی و فرعی، الجوهر والصدف، أو الروح والجسد. واعتبروا القسم الأول ثابتا بینما القسم الثانی هو المتغیّر.
الثانیه: أنّهم فصلوا بین الدین والمعرفه الدینیه، معتبرین أنّ الدین هو الثابت، بینما المعرفه الدینیه متغیّره.
وقد کان کل اهتمامهم أو جلّه فی الجهه الأولی لهذه المسأله بالناحیه الکلامیه وتأویل وجود الثابت و المتغیّر فی الأحکام الشرعیه. کما انصبّ اهتمامهم فی الجهه الثانیه إلی الناحیه المعرفیه فیها، ولکن لم یکن لدی هاتین الجهتین أی التفات إلی معیار معرفه الثابت والمتغیّر فی الأحکام، والذی یعدّ من الأبحاث الإثباتیه والاصولیه فی الفقه، وعلیه لا یمکن غضّ الطرف عن الأثر الذی ترکته النزعه الکلامیه و المعرفیه علی البحث فی هذه المسأله. ومن هنا، فقد حاول المؤلف فی هذا الکتاب استخراج المعاییر الأصولیه التی نجمت عن هذه التوجّهات الکلامیه والمعرفیه و العمل علی تحقیقها. ولربّما استفدنا من کلمات علماء الکلام وغیرهم، ولکن بعد محاوله صبغها بصبغه الفقه و البحث الفقهیّ…
المؤلف
من المقدمه