التّراث الثّقافی: دراسه فقهیّه وقانونیّه

یحتوی بلدنا العدید من الآثار التاریخیّه علی نطاق واسع؛ ویرجع ذلک إلی تعایش شعوب مختلفه فیه، والتی توزعت علی کافه أرجائه منذ القدم، وقد ترک کلّ شعب مجموعه من الآثار، بینما اختف هذه الشعوب شیئا فشیئا عن مسرح التاریخ. وقد سعی کلّ فرع من العلوم إلی أن ینظر إلی هذه الشعوب وآثارها ومختلف المسائل المرتبطه بها من زاویته الخاصّه؛ فقد اهتمت بعض الفروع العلمیه بدراستها من وجهه نظر إثنیّه (علم الأعراق)، ودرست فی فروع أخری من زاویه لسانیّه لغویّه، وحقّق فیها فرع ثالث من وجهه نظر تاریخیّه و حغرافیّه. وأما علی المستوی الفقهیّ – باعتباره أحد فروع العلوم الإنسانیّه – فقد تمّت دراسه التراث الثقافی لبیان الإحکام الشرعیّه المتعلّقه به، وسعی إلی تقصّی أبعاده الحقوقیّه من منظار الشرع…
فاستنادا إلی الفقه الموجود بین أیدینا والمعروف بالفقه الفردی، یکون لمالکی الآثار الاریخیّه السلطه التامّه للتصرّف فی أموالهم کیفما یشاؤون، حیث إنّه بوسعهم تخریب الأبنیه التاریخیّه و بناء عمارات سکنیّه بدلا عنها، أو أن یبیعوا الآثار القدیمه فی أسواق أوروبا و أمیرکا، کما یکون للناس حرّیه الحفر و التنقیب فی أیّ أرض غیر مملوکه لأحد، وأن یتملّکوا ما عثروا علیه بعد تخمیسه؛ وفی هذه الحاله، هل سیکون للحکومه؛ أی دور للتدخّل والحدّ من الحریّات المشروعه للناس؟!
المؤلف