الإسلام والجنوسة: التمییز بین الجنسین فی المؤسسات الاجتماعیّة

أثیرت منتصف القرن الماضی وما بعده قضیّة التمییز بین الرجل والمرأة فی المؤسسات الاجتماعیة بدءا من الأسرة وصولا إلی غیرها من الأوضاع والمواقع التی یتنافس فیها الرجل والمرأة کالقانون والدین وما شابه. و بزغت فی ساحة الفکر والفلسفة والدین نقاشات محورها الدعوة إلی إعادة النظر فی کثیر من المفاهیم الدینیة والاجتماعیة، بهدف إقرار المساواة الکاملة بین الرجل والمرأة وإلغاء أیّ شکل من أشکال التمییز علی أساس الجنس.
ولمّا کان الدین الإسلامی ینطلق فی نظرته إلی الرجل والمرأة من منطلق تحقیق العدالة ولو علی حساب المساواة، فقد وجّهت إلیه سهام الانتقاد واتّهم بالتحیّز إلی جانب الرجل و محاباته فی عدد من أحکامه و مفاهیمه. وفی مقابل ذلک تولّی عدد من الباحثین الدفاع عن الدین، لإثبات خطأ النظرة التی تری أنّ الإسلام یمیّز بین الناس علی أساس الجنس، أو لتبریر مثل هذا التمییز إن وجد بإثبات أنّ وراء هذا التمییز الدینی سعی إلی تحقیق العدالة، و تبریر ذلک بالبحث عن الفوارق الطبیعیة بین الجنسین ما یترجم بتمییز قانونیّ مبرّر یحقق العدالة التی هی قیمة أسمی من قیمة المساواة؛ إن کانت المساواة قیمة عندما تکون علی حساب العدالة.
من  کلمة المرکز